بسیاری از مشکلات، ناشی از عدم اجرای قانون است
تاریخ انتشار: ۲۶ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۶۳۳۰۰۴
تابناک ـ دکتر هادی طحان نظیف صبح امروز (شنبه ۲۶ آذر ۱۴۰۱) در نشست با خبرنگاران و اصحاب رسانه درباره لایحه «موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه‌گذاری بین دولت جمهوری اسلامی و دولت نیکاراگوئه» اظهار داشت: با اصلاحاتی که در مجلس به عمل آمد، این لایحه مغایر موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
وی همچنین درباره طرح «اصلاح مواد ۱۸۰ و ۱۸۲ آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی» گفت: این طرح در خصوص دومرحله‌ای شدن بودجه بود که در شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفت.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
سخنگوی شورای نگهبان ادامه داد: همچنین عدم رعایت مهلت‌های قانونی بررسی‌های شورای نگهبان تا قبل از پایان سال رعایت نشده بود. شورای نگهبان معمولاً در کمتر از مهلت قانونی خودش اظهارنظر می‌کند، اما این مصوبه آن زمان‌بندی را هم مورد توجه قرار نداده بود. از این رو خلاف نظام اداری صحیح نیز شناخته شد.
این عضو حقوقدان خاطرنشان کرد: ابهامات و ایرادات به مجلس شورای اسلامی ارسال شد. مجلس اصلاحاتی انجام داد. برخی از ایرادها برطرف شد، اما دو ایراد همچنان باقی است؛ نخست زمان‌بندی شورا و دوم اینکه عبارت «دستگاه‌های اصلی» واجد وصف ابهام است.
تاکید مجدد بر پاسداشت زبان فارسی
دکتر طحان نظیف در خصوص لایحه‌ای که مربوط به توافقنامه بین دولت‌های ایران و کرواسی بود هم عنوان کرد: تنها ایرادی که شورای نگهبان نسبت به این مصوبه داشت، استفاده از واژگان غیرفارسی بود. ما گاهی با مصوباتی مواجه هستیم که به غیر از اصل 15 قانون اساسی، هیچ اشکالی ندارند. اما شورای نگهبان موظف است از زبان فارسی در متون رسمی کشور پاسداری کند. دولت و مجلس دقت داشته باشند تا از واژگان فارسی استفاده شود.
سخنگوی شورای نگهبان در ادامه خبر داد که طرح «مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق» به تصویب رسید و در این‌باره توضیح داد: این طرح یکی دو بار بین مجلس و شورای نگهبان در رفت و آمد بود. این طرح در نهایت با اصلاحی که صورت گرفت به تصویب شورای نگهبان رسید.
سخنگوی شورای نگهبان درباره طرحی درباره انتقال بیمه و بازنشستگی نیز بیان داشت: این طرح در هفته‌های اخیر مورد بررسی قرار گرفت. نسبت به محتوای آن برخی ابهامات وجود داشت. به طور مثال در ماده 6 و مواد دیگر مفهوم جدیدی به نام «مستمری جمع» مطرح شده بود. برخی از احکام که در این ماده ذکر شده بود، تعارضاتی با هم داشتند. موارد باید دقیق و شفاف باشند تا حقی از مردم ضایع نشود.
اصرار مجلس نسبت به دو مورد باقیمانده طرح شفافیت
طرح «شفافیت قوای سه‌گانه، دستگاه‌های اجرایی و سایر نهادها» نیز مصوبه دیگری بود که دکتر طحان نظیف درباره آن سخن گفت و یادآور شد: شورای نگهبان در مراحل قبل ابهامات و ایرادات متعددی نسبت به آن داشت. همه موارد به جز یک مورد توسط مجلس اصلاح شد و درباره آن مورد اصرار ورزید. البته هیات عالی نظارت هم این مصوبه را در مواردی مخالف موازین سیاست‌های کلی دانست. به نظر می‌رسد که مجلس تصمیم بر اصرار دارد تا مجمع تشخیص مصلحت نظام در این باره تصمیم بگیرد.
وی درباره طرح نحوه تشکیل و فعالیت‌های صنفی و تخصصی هم گفت: تنها ایراد یک ماده باقی مانده و ایراد دیگری وجود ندارد.
اصرار مجلس نسبت به طرح حمایت از مالکیت صنعتی
دکتر طحان نظیف درخصوص طرح حمایت از مالکیت صنعتی هم اظهار داشت: این طرح در موارد قبل ایرادات و ابهامات متعددی نسبت به آن وجود داشت. اکنون دو ایراد باقی است که مجلس نسبت به یکی اصرار کرده است و نسبت به دیگری اصلاحاتی انجام داده است. با این وجود مجمع تشخیص در این باره تصمیم خواهد گرفت.
سخنگوی شورای نگهبان در مورد بررسی لایحه موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی و یونسکو در شورای نگهبان هم تصریح کرد: تنها ایراد در این مصوبه این است که باید شرایطی برای تصدی موارد مذکور در ماده 6 در نظر گرفته شود.
تایید اساسنامه ارسالی از دولت
وی در بخش دیگری از این نشست در مورد بررسی اساسنامه‌های دریافتی از دولت گفت: در این مدت 3 اساسنامه از دولت محترم کردیم. اساسنامه سازمان توسعه و بهره‌برداری آب‌های جوی با اصلاحاتی که انجام شد، مغایر موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد. موارد بعدی، اصلاح اساسنامه‌های صندوق بیماری‌های صعب‌العلاج و خاص و صندوق نوآوری و شکوفایی بود. اصلاحات جزئی بودند و تایید شدند.
دکتر طحان نظیف در مورد استعلامات صورت گرفته از سوی دیوان عدالت اداری هم عنوان کرد: 11 استعلام ارسال شده از سوی دیوان عدالت اداری در جلسات فقهای شورای نگهبان بررسی شد. در مواردی ادعای شهروندان تصدیق شد و در مواردی مصوبه در چارچوب‌های شرعی و قانونی شناخته شد.
امیدواریم انتخابات ۱۴۰۲ با قانون جدید برگزار شود
سخنگوی شورای نگهبان در ادامه این نشست به سوالات خبرنگاران پاسخ داد. وی در پاسخ به سوال خبرنگاری در خصوص افزایش حقوق‌ها در بودجه ۱۴۰۲ عنوان کرد: تاکنون چیزی مشخص نیست و باید منتظر ماند تا لایحه‌ای که از دولت به مجلس ارسال می‌شود چه پیش‌بینی دارد و اینکه آیا مجلس آن را می‌پذیرد یا تغییر می‌دهد. شورای نگهبان سپس در آن مورد اظهارنظر خواهد کرد.
دکتر طحان نظیف همچنین در پاسخ به سوالی گفت: در جلسه‌ای که اخیراً بنده در خدمت اعضای شورای شهر تهران بودم مواردی مطرح شد که گفته شد می‌توان در قالب کارگروهی پیگیری کرد.
وی درباره تدوین لایحه‌ای در خصوص برگزاری تجمعات قانونی در کشور اظهار داشت: دولت از شورای نگهبان در این خصوص نظری نخواسته است. تهیه و تدوین لوایح با دولت است. ما اگر نظری داشته باشیم در بررسی‌ها اعلام خواهیم کرد. تاکنون طرح و لایحه‌ای درباره برگزاری تجمعات به شورای نگهبان ارسال نشده است.
سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سوالی درباره اصلاح قانون انتخابات مجلس نیز گفت: اصلاح قانون در دستور کار مجلس است و باید ببینیم که قانون در مواردی که گفته شد، تغییری دارد یا خیر. امیدواریم در مهلت مقرر اصلاحات لازم انجام شود و انتخابات سال آینده را با قانون جدید انجام بدهیم.
دکتر طحان نظیف در پاسخ به سوالی در مورد طرح «بانکداری اسلامی» نیز اظهار داشت: این طرح هفته قبل دریافت شده طرحی حجیم است و تاکنون جلسات متعددی در این باره برگزار شده است. با اتمام بررسی این طرح در شورای نگهبان، نتیجه بررسی‌ها را اعلام خواهیم کرد. تاکنون درباره بخشی از آن اظهارنظر کرده‌ایم.
ظرفیت‌های قانون اساسی
این استاد دانشگاه همچنین در پاسخ به سوالی بیان داشت: قانون اساسی ۱۷۷ اصل دارد که باید به همه ان‌ها توجه شود و همه دستگاه‌ها باید پای‌بند به قانون باشند. قانون اساسی ظرفیت‌های فراوانی دارد. البته باید نخبگان و فرهیختگان بیشتر به این موضوع بپردازند.
این عضو حقوقدان شورای نگهبان ادامه داد: قانون اساسی ظرفیت‌های اجرایی، نظارتی و تفسیری مختلفی دارد. حتی ظرفیت اصلاح خودش را هم پیش‌بینی کرده است. اینکه در سال‌های اخیر به موضوع حقوق عامه توجه شده، براساس ظرفیت قانون اساسی است. اصل ۲۷ جزو ظرفیت‌های قانون اساسی است و باید دید اگر خلاها و نقصانی وجود دارد، می‌توان اهتمام لازم به کار برد. البته اطلاع دارم که دولت و مجلس در این خصوص اقداماتی انجام داده‌اند.
وی در پاسخ به سوالی در مورد اظهارنظرهای برخی اشخاص در اتفاقات اخیر و تاثیرگذاری آن بر روند بررسی صلاحیت‌ها گفت: چارچوب قانون مشخص است. هرکس که در چارچوب قانون عمل کند، ایرادی ندارد. هرکس در این چارچوب اظهارنظر کند، با ایرادی مواجه نخواهد شد. ما هم در شورای نگهبان خودمان را پای‌بند به قانون می‌دانیم.
بررسی بودجه و برنامه هفتم در شورای نگهبان
دکتر طحان نظیف در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه لایحه بودجه و برنامه هفتم که همزمان شده است به چه ترتیبی در شورای نگهبان بررسی می‌شود؟ اظهار داشت: قانون اساسی ترتیبات خاصی را برای این کار پیش‌بینی نکرده و ما برای برسی هر مصوبه‌ای ۱۰ روز فرصت داریم و در صورت نیاز ۱۰ روز دیگر تمدید می‌کنیم. اما درباره بررسی این دو مصوبه که هر دو مهم است هرکدام زودتر برسد آن را بررسی می‌کنیم.
سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه یکی از نمایندگان از طرحی صحبت می‌کند که نمایندگان هم علی البدل داشته باشند، نظر شما در این باره چیست؟ گفت: این موضوع را در رسانه‌ها دیدم اما هنوز مصوبه‌ای به ما نرسیده و در شورای نگهبان هم بحثی در این باره نداشتیم.
این عضو حقوقدان شورا در خصوص احتمال افزایش زمان بررسی صلاحیت نامزدهای انتخاباتی از ۶۰ روز به بیش از دوبرابر آن نیز گفت: این موضوع را در رسانه‌ها دیدم اما هنوز مصوبه‌ای تصویب و برای ما ارسال نشده و از طرفی در شورای نگهبان هم بحثی در این باره نداشتیم. شورای نگهبان مدام این دغدغه را دارد که حقی از نامزدی گرفته نشود و ما زمان کافی برای بررسی صلاحیت‌ها داشته باشیم و موارد را با داوطلبان میان بگذاریم نکات و دفاعیات آنها را بشنویم بنابراین از این موضوع کاملا استقبال می‌کنیم.
منبع: تابناک
کلیدواژه: جام جهانی قطر مهرداد بذرپاش دهه فاطمیه رستم قاسمی آلودگی هوا طحان نظیف سخنگوی شورای نگهبان قانون انتخابات اصلاح قانون قانون اساسی جام جهانی قطر مهرداد بذرپاش دهه فاطمیه رستم قاسمی آلودگی هوا سخنگوی شورای نگهبان دکتر طحان نظیف پاسخ به سوالی شورای نگهبان قانون اساسی مورد بررسی مصوبه ای لایحه ای
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۶۳۳۰۰۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
حساب بانکی چه افرادی مشمول مالیات بر سوداگری می‌شود؟ | نحوه شناسایی حساب های غیر تجاری
به گزارش همشهری آنلاین به نقل از تسنیم، مهدی طغیانی با اشاره به انتقاد برخی نمایندگان مجلس نسبت به تغییرات ایجاد شده در طرح مالیات بر سوداگری افزود: شورای نگهبان به برخی مواد طرح مالیات بر سوداگری از جمله ماده ۸ این طرح ایرادات و ابهاماتی را وارد کرده است.
وی بیان کرد: با توجه به اینکه ماده ۸ از مواد زیرساختی طرح مالیات بر سوداگری به شمار می‌رود که پایه‌های اطلاعاتی برای اجرای این طرح را فراهم می‌کند، بنابراین ماده ۸ یکی از مواد مفصل طرح است که رفع ابهام از برخی دیگر از مواد طرح نیز منوط به اصلاح همین ماده شده است.
طغیانی با رد ادعای برخی نمایندگان مجلس که معتقدند کمیسیون اقتصادی برای جلب نظر شورای نگهبان اقدام به قانون‌گذاری جدید کرده، گفت: به هیچ عنوان چنین اتفاقی نیفتاده و ما در کمیسیون صرفاً ایرادات و ابهامات شورای نگهبان به طرح را رفع کردیم. به طور مثال یکی از ابهاماتی که شورای نگهبان به طرح وارد کرده این است که بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی چه تعداد از تراکنش‌ها در حساب‌های غیرتجاری را مورد بررسی قرار می‌دهند.
مصوبه جدید مجلس درباره مالیات بر عایدی سرمایه | چه دارایی‌هایی شامل این نوع از مالیات می‌شوند؟سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: در اصلاحیه‌ای که جهت مرتفع کردن نظر شورای نگهبان در کمیسیون صورت گرفت، تصریح شد که تنها ۵ دهم درصد از تراکنش‌های مرتبط با حساب‌های غیرتجاری افراد که بالاترین اعداد را داشته باشند مورد بررسی قرار می‌گیرند. بنابراین اینطور نیست که این قانون تمام مردم را شامل شود.
وی خاطرنشان کرد: البته یک شائبه درباره این بخش از طرح وجود داشت که این نیم دهم درصد آیا ناظر به اشخاصی است که بالاترین تراکنش‌ها را داشتند یا اینکه ناظر به کل جمعیت کشور است که ما توضیح دادیم ملاک ما در بررسی‌ها، کل جمعیت کشور است. به عبارت دقیق‌تر اگر جمعیت کشور را ۸۵ میلیون نفر در نظر بگیریم، تنها حساب غیرتجاری ۴۲ هزار و ۵۰۰ نفر از اشخاصی که بالاترین تراکنش‌ها را در این دسته از حساب‌های بانکی خود داشته باشند، مورد بررسی قرار می‌گیرد و سایر مردم از بررسی‌ها معاف هستند.
کد خبر 847417 برچسب‌ها خبر مهم مالیات سازمان امور مالیاتی کشور مجلس شورای اسلامی
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است